بيانيه آيت الله شيخ عيسى قاسم در محكوميت تولى گرى پادشاه وحكومت بحرين بر اوقاف شيعيان

بسم الله الرحمن الرحيم

متولی و سرپرست جعلی ای که -بجای متولی که شرع جایز میداند- برای اداره اوقاف مذهب جعفری بحرین تعیین گشته به هر نوع و نحوی که باشد از منظر مذهب جعفری غیر شرعی است.

هیچ فقیهی نمیتواند حتی یک دلیل واحد مبنی بر مشروعیت این تولی گری جعلی در مذهب جعفری بیابد.

برهمین اساس شرعیت اینگونه اقدامات منتفی است و هر دستی که در موقوفات شیعیان تصرفی کند دستی گناه آلود و متخاصم است.

و موضوع دیگر اینکه موقوفات شیعیان و بودجه آن اگر به سیاست حاکمه واگذار شود بناچار باید تابع خواست، نظر و منافع آن گردد حال آنکه باید تابع اهداف و خواست وقف کنندگان و منفعت و مصالح آنان باشد.

وآنچه معروف است اینکه سیاست ثباتی ندارد و مصالح و منافع خود را مقدم بر همه امور دیگر میداند.

بنابراین متولی و سرپرست جدید تعیین شده برای اداره موقوفات شیعیان دخالت در شؤون شخصی مذهب جعفری و نقض استقلال آن است، که به عنوان یک مذهب نباید محکوم به تبعیت از سیستم سیاسی حاکم یا غیر آن باشد.

این امر یک منکر است، باید محکوم شود و منکر انگاشته شود و همگان در این اقدام مشارکت کرده و همگی با هم به شدت و کثرت آن را محکوم کنند و نپذیرند.

ونسأل الله الهداية والصواب لجميع المؤمنين والمسلمين.

عيسى أحمد قاسم

05 فبراير 2021م

۱۸ بهمن ۱۳۹۹