بيان كبار علماء البحرين حول قانون الأسرة 9 ربيع الأول 1438 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
والصَّلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين.

للأسرة أحكامٌ شرعيّةٌ إلهيّة في الإسلام شأنها شأن كلّ أحكامه غير القابلة للتغيير حيث لم تنشأ عن جهلٍ أو غفلة، أو تحيّز لإنسان على إنسان، أو غياب مستقبل، وأيّ تغير حادث في المسار الممتدّ والمتطوِّر لحياة النّاس.
والكلّ يعرف أنّ الدين في واقعه واحد، ولكن الآراء المذهبيّة مختلفة في عدد من أحكامه، وأنّ أتباع كلّ مذهب يتّبعون أحكام مذهبهم.
وليس من مصلحة أهل أيّ مذهب لا الدنيويّة، ولا الأخرويّة وليس من هواية أوساطهم الواعية المعتدلة أن يجبر أهل مذهب آخر على ترك أحكام مذهبهم، ويأخذوا بغير هذه الأحكام.
وفي المنظور الدقيق ليس من صالح السياسة أن تمارس هذه الجبرية على أهل مذهب وإن تراءى خطأً لظرفٍ ما أنّ الأمر ليس كذلك.
وواضح لكلّ أهل مذهب أنّهم وهم مؤمنون بمذهبهم أنّه لا يصحّ لهم أنْ يتركوا أحكامه إلى أحكام مذهب آخر فضلاً عن أحكام أي قانون وضعيّ.
وما من إجبار أشدّ وطأة ولا أفحش ظلماً من إجبار أحدٍ أن يقع في محاذير شرعيّة ضخمة في نظر مذهبه لصالح أيّ قانون يفترض.
وهل من قانون يمكن أنْ يُقبَل من أهل دين أو مذهب يرون لزوم التمسّك به في ما يتصل بأحكام مذهبهم ؟!
ما يمكن أنْ يُقال هنا هو القبول بقانون لا يخرج في كثيرٍ ولا قليلٍ أبداً عن تلك الأحكام وله من الضمانات ما يُقطع بثبات هذا الأمر على مرِّ الزمن، وأنْ تكون هذه الضمانات لها ذلك الثبات نفسه، ولا يكون ذلك إلّا بأن يوجد ما يضمن عدم المساس بهذا القانون من قريبٍ أو بعيدٍ خارج نظر المرجعيّة الأعلى لذلك المذهب.
وتشريع قانون مع تخلّف ولو شيء من هذه الضوابط لو جاء من أيّ متعبّد بالمذهب فضلاً عن أيّ أحدٍ من خارجه يمثّل ظلماً فاحشاً لأهل ذلك المذهب.

الجمعة 9 ربيع الأول 1438هـ
الموافق 9 ديسمبر 2016م

الموقعون:
الشيخ عيسى أحمد قاسم
السيد عبد الله الغريفي
الشيخ عبد الحسين الستري