بيان الوفاق : آية الله قاسم طود وطني شامخ

آية الله قاسم طود وطني شامخ

رفضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية منطق التهديد والوعيد، وقالت أنه منطق الضعفاء ولا يحق لأي أحد كان أن يهدد قائد ديني كبير ورمز وطني كسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم دام ظله الشريف،

مضيفة “على كل واحد أن يفكر ويراجع نفسه ألف مرة لأن مخاطبة آية الله قاسم بلغة وخطاب غير لائق يعد تعدياً وتجاوزاً على طائفة وشريحة واسعة من المجتمع”.

واعتبرت بأن الحملة التي تهدف للنيل من سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (دام ظله) منذ أشهر والتي تولتها بعض الصحف شبه الرسمية بأنها “حملة ممنهجة ومخطط لها وتأتي في سياق محاولات النيل المتكررة من مكانته ومن كل الطائفة الشيعية وعقيدتها وشعائرها وعلمائها دون أدنى تورع أو تحفظ من قبل الأجهزة المعنية في النظام”.

وأوضحت الوفاق أن هذه الحملة تأتي في ظل تهديدات شفهية بالنيل من سماحته أو اعتقاله من أكثر من مصدر وعلى علم ومسمع من الجهات الرسمية دون أن تحرك هذه الجهات ساكناً، الأمر الذي يدلل على مصدر رعاية هذه التوجهات والمسؤولية الكاملة التي تتحملها السلطة تجاهها.

وقالت الوفاق أن هذه الحملة توجت برسالة جانبت الحقيقة والأدب موجهة من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم دام ظله الشريف، وتضمنت قلباً للحقائق في الوقت الذي رسخ خطاب سماحته على مدى عقود من الزمن الأخوة الإسلامية واحترام الآخر والتمسك بالعمل السلمي المطلبي في قبال خطاب رسمي مليئ بالتخوين والتطهير والازدراء.

وقالت الوفاق: فجأة أصبحت السلطة هي الحريصة على السلم الأهلي وهي المحافظة على القانون والحريصة على عدم مخالفته، وبين ليلة وضحاها فإذا بها هي من يدعوا إلى عدم العنف وإلى السلمية، وفي الوقت الذي تحرك آلياتها وقواتها الأمنية والمدنية وتجوب المناطق والقرى وتلحق العقاب الجماعي بالأهالي، صارت تتحدث عن العدالة والإنصاف والظلم وغيره.

وتابعت: كان حري بالسلطة أن توجه تهديداتها ورسائلها إلى الأبواق الداعية للفتنة والتي تنال من مكون رئيسي في البلد، وأين هذه الرسائل والخطابات وغيرها حينما هدمت المساجد، واعتقلت الآلاف من المواطنين لأسباب سياسية وطائفية، وفصل آلاف غيرهم من وظائفهم وأعمالهم والتنكيل بهم على أساس الانتماء والهوية وفق هذا التوجه؟!.

وأشارت الوفاق إلى أن الرسالة ادعت كذباً ضد هذا الخطاب، وتضمنت لغة التهديد المبطن عندما يقول “إننا نتوقع بهذه الرسالة التي نوجهها لشخص في مثل موقعكم ومكانتكم أن لا تستمروا في هذا النهج”.

وأردفت الوفاق: يبدوا أن وزير العدل والسلطة من خلفه تريد أن لا يتحدث أحد إلا بما يتوافق مع رؤيتها للأحداث والتطورات، فالاتهام المشين وغير اللائق الذي ورد بالرسالة يراد منه تكميم الأفواه وأن لا تكون هناك كلمة إلا كلمة السلطة ولا رأي إلا رأيها، ومن العجب أنها تريد أن لا يتحدث الإنسان عن قناعته أو قراءته بأن هذا “مظلوم أو مستهدف”، أي لا يجوز لأحد أن يقول أن الشعب المصري أو الليبي مظلوم من حكومته وأن فئات من الشعب البحريني مظلومة من حكومتها.

وقالت: في الوقت الذي خونت فيه المؤسسات الرسمية التابعة للنظام مباشرة مكون رئيسي ووصفتهم بالمجرمين والخونة، ولم نسمع لأحد من المسئولين سوى التأييد والدعم والإشادة والإطراء والتكريم وتقديم الهدايا والأوسمة لمن يستهدف هذه الطائفة وكل من يطالب بحقه من الطائفة الأخرى.

وأشارت الوفاق إلى أنه في الوقت الذي يرحب فيه وزير العدل بكل كلمة وخطبة تدعوا إلى الاشتراك في الانتخابات التكميلية الهزيلة، فإنه يمنع الحرية في المقاطعة، ويعتبر ذلك “نزولاً غير مقبول لمنبر رسول الله”، فيا سبحان الله على هذه المقاييس المزاجية والمعايير المزدوجة، مشددة على أن تحديد مايجوز وما لايجوز ليس من شان وزير أو وزارة، فالأقدر على تشخيص ما يصدر من منبر رسول الله (ص) والخطاب الذي ينطلق منه هم العلماء الأجلاء.

وشددت الوفاق على أنه لم يعد خافياً على أحد تكرار مفاهيم الوحدة والدعوة إليها في خطاب سماحة آية الله قاسم، وتأكيده على السلم الأهلي والتمسك بالأساليب السلمية واختيار الشعارات المؤدبة الأكثر وعياً ونضجاً، وهو خطاب واضح ويتكرر على لسانه في أكثر من مناسبه وموقع، كان آخرها خطابه الأخير في خطبة الجمعة 19 أغسطس 2011 الذي أكد فيه على “خيار السلمية” واستمرار هذا الخيار مستقبلاً، كما شدد على “نزاهة الكلمة وانضباطها”، إلى جانب مناداته بالإصلاح السياسي.

وقالت أن الرسالة ادعت كذباً وزوراً بأن سماحته أورد في خطاباته “تحريض الناس للخروج على القانون” في الوقت الذي يدعو فيه سماحته إلى إلتزام السلمية وترشيد الخطاب، كما إدعت هذه الرسالة بأن سماحته “يقرر منفرداً في شأن عامة المسلمين” وهو الذي يتبنى خطاب الوحدة والتمسك بالسلمية وحث الناس على الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي ومراعاة الصالح العام.

وتساءلت الوفاق: أين وزير العدل ومن خلفه من خطابات التخوين والاتهام والتجريم بحق طائفة كاملة وشريحة واسعة من أبناء الشعب في خطب وخطابات البعض، والجميع يعرف الطريقة التي تدار بها هذه المنابر والأحضان الراعية لها؟! وأين الوزير ووزارته من رصد الخطابات التي وصلت إلى حد الدعوة إلى الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي في الصحف والفضائيات واستخدام الأسلحة والتدريب عليها ؟!.

واعتبرت الوفاق أن هذا الخطاب الموجه من وزير العدل لسماحة آية الله قاسم محاولة واضحة لمصادرة حرية التعبير في أبسط صورها.

وأشارت إلى أن كل المراقبين المنصفين المحليين والدوليين يقررون أنه لولا وجود سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم دام ظله وخطابه الإيماني الرشيد ودعوته إلى التمسك بالأساليب السلمية -على رغم البطش والقسوة والانتهاكات التي تحقق فيها لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد محمود شريف بسيوني- ولولا ذلك لربما أخذت الأحداث في البحرين منحى آخر كما نشاهد في دول عربية أخرى.

وختمت الوفاق بيانها بتحميلها السلطة المسؤولية الكاملة عن أي إجراء تتهور فيه وتتخذه تجاه هذا الرمز الكبير والطود الوطني الشامخ والذي يمثل المساس به بمثابة المساس بشريحة واسعة من أبناء الشعب.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

المنامة – مملكة البحرين

الاثنين: 22 أغسطس 2011