آية الله قاسم في خطاب قبل 15 عامًا: نحن أبناء أصيلون في البحرين.. فأنّا لأحد أن يُنكر وطنيتنا؟
حدنا يستطيع أن يثبت نسبه وتواجد أجدادِه قبل الـ 400 والـ 500 و الـ 600 سنة
آية الله قاسم في خطاب قبل 15 عامًا: نحن أبناء أصيلون في البحرين.. فأنّا لأحد أن يُنكر وطنيتنا؟
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال يومين مقطع صوتي لخطاب جماهيري ألقاه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في العام 1418 هـ – 1997م (قبل 15 عامًا تقريبًا) خلال وجود سماحته خارج البحرين، يتحدث فيه عن أصالة هذا الشعب في البحرين، ويرد على محاولات التشكيك في الهوية، ويؤكد أن أبناء الشعب هم الأكثر التزامًا بأمن البحرين ولا أحد يستطيع المزايدة على وطنيتهم.
وقال آية الله قاسم في خطابه، الذي بدت فيه نبرة الغضب والتفاعل الجماهيري: “نحن أبناء أصيلون في البحرين، أحدنا يستطيع أن يثبت نسبه في البحرين وتواجد أجدادِه في البحرين قبل الأربعمئة سنة، والخمسمئة سنة، والستمئة سنة”، سائلًا: “فأنّا لأحد أن يُنكر وطنيتنا؟ وأنّا لأحد أن ينكر علينا حقنا في العيش الكريم، بل في المشاركة السياسية؟”.
وأضاف سماحته “إذا كانت الحكومة تبحث عن الأمن، وتبحث عن الاستقرار، وتبحث عن تقدم الوطن، وتبحث عن عزة الوطن، فنحن أول من يبحث عن ذلك، وأول من يسعى لذلك، وأول من يستعد. وقد صدّقت أفعالُنا أقوالَنا في ذلك”، وأردف أننا “أول من يستعد لأن يُبرهن من جديد مرات ومرات على أننا الأكثر إخلاصًا، على أننا الأكثر وفاءً، على أننا الأكثر التزامًا بأمن البلد، واستقرار البلد، وتقدّم البلد”.
واستدرك آية الله قاسم في لهجة حازمة “وفي نفس الوقت نموت ونموت ونداس ونحطم، ولا تظل لنا روح أبدًا، ولا نفس مطلقًا. بين جنبينا روح الحسين (ع)، بين جنبينا روح أبي الفضل (ع)، بين جنبينا صرخات مدوية لأمير المؤمنين (ع)، فكيف يُراد لنا أن نَذُل؟ وكيف يُراد لنا أن نستكين؟”.
وجاء انتشار المقطع الصوتي http://t.co/Su13YPr6 ، تزامنًا مع خبر إسقاط الجنسية من قبل وزارة الداخلية في البحرين عن 31 بحرينياً بينهم ثلاثة رجال دين ونائبان سابقان ومحامٍ، إذ ادعت الوزارة في بيان أصدرته في منتصف ليل أمس الأول الثلثاء (21 ذي الحجة 1433 هـ الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أنه يأتي «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة»، وذلك ما دعا عددًا كبيرًا من الحقوقيين والمنظمات داخل وخارج البحرين إلى استنكاره، وتأكيد عدم أحقية الوزارة في اتخاذ خطوة كهذه.
