الأدلَّة الدَّامغة..على إثبات التُّهم الموجَّهة لسماحة آية الله الشَّيخ عيسى أحمد قاسم (دام ظِلُّه)!

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الأدلَّة الدَّامغة

على إثبات التُّهم الموجَّهة لسماحة آية الله الشَّيخ عيسى أحمد قاسم (دام ظِلُّه)!

ملاحظة: التُّهم التَّالية هي بحسب تلخيص سماحة العلامة السَّيِّد عبد الله الغريفي (حفظه الله) لما تضمَّنته رسالة وزير العدل، وسأعقِّب على كلِّ تُهمة بأدلَّتها الدَّامغة مقتبسةً من خطب الجمعة لسماحة الشَّيخ:

* التُّهم والأدلَّة

جاءتْ الرِّسالةُ الأخيرةُ الموجّهةُ مِن معالي وزير العدلِ والشُّؤونِ الإسلاميَّةِ والأوقافِ إلى سماحةِ آية الله الشَّيخ عيسى أحمد قاسم؛ لتحتضن بين أسطرها مجموعةَ تُهمٍ.

 

(1)

التُّهمة الأولى: إثارة الحساسيَّاتِ، وتوسيع الشّقِّ بين المسلمين!

* الأدلَّة الدَّامغة على التُّهمة:

1- “قوَّة الأمَّة في وطنها الكبير من قوَّة الأمَّة في أوطانها الصَّغيرة، كما أنَّ مصر ملك الإسلام، فالبحرين ملك الإسلام، وكما أنَّ تركيا ملك الإسلام فعمان – مثلًا – ملك الإسلام، وعزَّة الأمَّة مترابطة، وانتصارها مترابط، والعكس مترابط، فكلَّما عزَّ وطن من هذه الأوطان، وكلَّما نهض وطن من هذه الأوطان، كلَّما حقَّق نصرًا كلَّما كان ذلك يصبُّ في صالح الوطن الكبير، والعكس بالعكس”.

خطبة الجمعة (269) 6 محرم الحرام 1428هـ، 26يناير 2007م.

2- “مَن كان هدفه الإسلام كانت الوحدة هدفه، فلست تجدُ عالمًا يفهم الإسلام يأخذ بخيار الفرقة، ويهمل شأن الوحدة، ليس أنَّه لا يدعو للفرقة فقط وإنَّما يكون من همِّه دائمًا أنْ يعمل على الوحدة بين المسلمين،بل إنَّه يستهدف الوحدة الإنسانيَّة الكبرى.

… هدف الوحدة علامة الوعي والفهم الحقيقي للإسلام؛ فمن لم يهدف هذا الهدف دلَّ بموقفه على نقصٍ في الوعي والفهم للإسلام ودعوته”.

خطبة الجمعة (127) 7 شعبان 1424هـ، 3 أكتوبر 2003م.

3- “إنَّ الوحدة الإسلاميَّة واجبة شرعًا وبكل وضوح واطمئنان”.

خطبة الجمعة (268) 29 ذي الحجة 1427هـ، 19 يناير 2007م.

4- “أقول: لا تكوننَّ قابيل تقتل أخاك المسلم – وكلُّكم مسلمون -، فتبوء بإثمك وإثمه، وتصبح من الخاسرين.

لا تكن قابيل تقتل أخاك السُّنِّيَّ، فتدخل بقتله النَّار، أو تقتل أخاك الشِّيعيَّ، فتدخل بقتله النَّار، وأنت في الوقت نفسه تقتل نفسك.

إنَّ أيَّ شيعيٍّ يستبيح من أخيه السُّنِّيِّ قطرة دم يكون قد أباح دم إخوانه من الشِّيعة.

وإنَّ أيَّ سُنِّيٍّ يستبيح من أخيه الشِّيعيِّ قطرة دم يكون قد أباح دم إخوانه من السُّنَّة، وهكذا يكون الجاني جانيًا على الجميع، فليقفْ كل الشِّيعة ضدَّ أيِّ عدوان على السُّنِّي كما أوجب الدِّين أصلًا، ولئلا يُشرِّعوا القتل لأنفسهم، وليقف كلُّ السُّنَّة ضدَّ أيِّ عدوان على الشِّيعيِّ امتثالًا لأمر الله أساسًا، ولئلا يُشرِّعوا القتل لأنفسهم، ولا يُغرِينَّ أحدٌ سنيًّا على شيعيٍّ، ولا شيعيًّا على سُنِّيٍّ؛ فإنَّ نار الفتنة العمياء لن تستثني هذا المحرِّض على الشَّرِّ بالخصوص.

وأنتم يا طلاب المدارس سنَّة وشيعة إخوة، وأنتنَّ يا طالبات المدارس أخوات، أُخوَّتكم جميعًا إسلاميَّة ووطنيَّة، وأخوَّة رِفقةٍ وزمالة، ولكلِّ هذه الأخوَّات حقوق، فَارْعَوا حقوقها، ولا يكن بينكم شقاق.

ومناقشة التَّجنيس ورفضه شيئ، ومعاداة المجنَّسين شيئ آخر، فلا عداوة، ولا تعدِّي، ولا جدال.

صحيح أنَّنا نُنْكِر ظاهرة التَّجنيس، ونحارب التَّجنيس، وعلينا أنْ ندرأ عن البلد شرَّ التَّجنيس، لكن لا يعني هذا على الإطلاق أنْ نستبيح من المجنَّس ما لم يحلَّه الله وكلُّه حرام علينا، كلّ المسلم على المسلم حرام.

هذا بالنسبة للكبار، فكيف بصبيَّة أو صبيٍّ”؟!

خطبة الجمعة (442) 5 ربيع الثاني 1432هـ، 11 مارس 2011م

 

(2)

التُّهمة الثَّانية: تحريض النَّاس للخروج على القانون!

* الأدلَّة الدَّامغة على التُّهمة:

1- “كلَّما كان الشَّعب متعقِّلًا، وكلَّما كان حكيمًا في تصرُّفاته، وكلَّما كان منضبطًا في خطواته العمليَّة، ويراعي المصلحة الوطنيَّة العامَّة، ويستفيد من منافذ القانون والقنوات الدُّستوريَّة والأعراف العامَّة من دون لجوء إلى العنف كلَّما كان ذلك أقرب إلى إحداث التَّآلف، والأقرب إلى الإيصال إلى الحلول المطلوبة”.

خطبة الجمعة رقم (82) 18 شعبان 1423هـ، الموافق 25-10-2002م.

2- “الجمعيَّات والتَّثقيف: … تثقيف على أساليب المطالبة، وأدواتها وآليَّاتها، على شرعيَّة المطالبة،قانونيَّتها، مناسبتها للوضع الميدانيِّ الخاصِّ والعامِّ، المحلِّيِّ، الإقليميِّ، العالميِّ، أولويَّات المطالب، وكلّ ذلك ممَّا يجب أنْ يكون أعضاء أيِّ جمعيَّة سياسيَّة إسلاميَّة على وفرة كافية بالنسبة إليه”.

خطبة الجمعة (136) 17 ذي القعدة 1424هـ، 9 يناير 2004 م.

3- “على كلِّ القُوى السِّياسيَّة الأهليَّة من مؤسَّسات وأفراد أنْ تبذل أقصى جهدٍ ممكن في تنسيق، وتكامل،وضمن الأطر القانونيَّة؛ من أجل مواجهة شبكة القوانين الجائرة المتخلِّفة التي يراد تمريرها، والوقوف ضدَّ هذه المحاولة إخلاصًا للوطن والمواطن، وحفاظًا على الأمن والاستقرار، وكرامة الإنسان، وأنَّ تتحرَّك جاهدة على المسار نفسه، وبالصُّورة القانونيَّة للتَّخلُّص من الأزمات المعوِّقة بتحريك الملفَّات السَّاخنة والضَّروريَّة – ممَّا ذَكَرْنا، وغيره – طلبًا للحلِّ، وتحقيقًا للإصلاح، ونهوضًا بمستوى الوطن”.

خطبة الجمعة (202) 25 ربيع الثاني 1426هـ، 3 يونيو 2005م.

4- “إنِّي أرفع عقيدتي من جديدٍ وبكلِّ قوَّةٍ، بعدم صحَّة التَّوقُّف عن المطالبة القانونيَّة بحلِّ مشكلة البطالة، ورفع مستوى الأجور، وبوقوف المجتمع مع الإخوة الباحثين عن العمل الشَّريف بإخلاص وإصرار واستمرار.

وأنا واحد من خدَّام هذه الطَّبقة المباركة”.

خطبة الجمعة (206) 24 جمادى الأول 1426هـ، 1 يوليو 2005م.

5- “وإنَّ أساليب التَّعبير السِّلميَّة والقانونيَّة عن الرَّأي السِّياسيِّ بحريَّة مكفولة دستوريًّا، وحسب الميثاق، وحسب تصريحات متكرِّرة في خطابات الملك، والمتمسِّك بهذا لا يلام، والآخذ بالتَّعبير بالطُّرق السِّلميَّة يجب أنْ لا يُؤاخذ، والتَّعبير بالطُّرق السِّلميَّة عن التَّظلُّم، وعن المطالبة بالحقِّ، وعن الخلل الحاصل داخلة في باب الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، وهو باب لا يُسَدُّ أبدًا حسب الإسلام، وإلَّا عَمَّ الفساد، وهلك الحرث والنَّسل”.

خطبة الجمعة (148) 12 صفر 1425هـ، 2 أبريل 2004م.

6- “والموقف المختار للأفراد من الطَّلبة الجامعيِّين ممَّن يعون خطورة المسألة، ويحرصون على مصلحتهم، ومصلحة مجتمعهم ووطنهم، ويؤمنون بَعَظَمَة الإسلام، وحرمة أحكامه، ومسؤوليَّة تكاليفه، أنْ يعملوا جاهدين عبر القنوات القانونيَّة على تحسين الوضع الجامعيِّ في كلِّ أبعاده، ومن أهمِّها البعد الخُلُقيُّ بما يعانيه من أجواء غير لائقةٍ لا تتماشى ووظيفة الجامعة، ورسالة العلم، وشرف المعرفة، ومستوى الإنسان، ومصلحة الوطن ماديَّةً ومعنويَّة.

… لا بدَّ للأعزاء من هؤلاء الطُّلَّاب أنْ يعملوا على تصحيح الوضع الجامعيِّ بكلِّ حيثيَّاته من خلال مشاركتهم القويَّة الجادَّة في مجلس الطَّلبة، وفي كلِّ الجمعيَّات واللِّجان والأنشطة المتاحة، والتَّأثير على قراراتها؛ لتكون في صالح العلم والأخلاق، ومنفعة الإنسان والوطن، ومن منطلق التَّعاون على الخير.

ولا بدَّ من السَّعي؛ لتعديل الأنظمة، والقوانين، واللَّوائح الدَّاخليَّة، بما يصبُّ في هذا الاتِّجاه، مستعينين بلغة العلم والدِّين، واقتضاء المصلحة الوطنيَّة، وحقِّ إنسانيَّة الإنسان، والقنوات القانونيَّة نفسها”.

خطبة الجمعة (196) 13 ربيع الأول 1426هـ، 22 أبريل 2005م.

7- “وموقفنا: إنَّنا لسنا مع التَّمرُّد ضدَّ مطلق القوانين، ولكن يتوجَّب علينا القول: بأنَّ علينا جميعًا أنْ نعمل بكلِّ الوسائل السِّلميَّة الضَّاغطة على إجهاض أيِّ قانون جائر، يُراد له أنْ يُوْلَد؛ لتثبيت الظُّلم، وإضفاء الشَّرعيَّة على الممارسات الباغية، ولإدانة المطالبين بالحقِّ، والمنكرين على الخطأ..

خطبة الجمعة (209) 15 جمادى الثاني 1426هـ، 22 يوليو 2005م.

8- “ينبغي أنْ يتعلَّم شعبُنا الكريم بجميع فئاته ألَّا تجرنا مثل هذه القضايا إلى مواجهات ساخنة ومضرَّة،على أنْ يُعمل على ردِّ الأمور إلى نصابها بالطُّرق القانونيَّة والعقلائيَّة، وسدِّ باب التَّعديات سدًّا لباب الفوضى والغابيَّة والانفلات”.

خطبة الجمعة (215) 10 شهر رمضان 1426هـ، 14 أكتوبر 2005م.

9- “هناك مطالب سياسيَّة مُلِحَّة وضروريَّة؛ لصلاح هذا الوطن ووحدة أبنائه، يجب على الحكومة أنْ تعترف بضرورتها، والمبادرة؛ للاستجابة العمليَّة لها بدل تشويش أجواء السَّاحة السِّياسيَّة بقضايا مُفْتَعلة، وافتعالات لا أصل لها.

فيجب على المؤسَّسات السِّياسيَّة، وعامَّة المؤسَّسات الأهليَّة، والسَّاحة الشَّعبيَّة أنْ تسعى جاهدة للوصول إلى تلك المطالب، مع استبعاد أساليب العنف والمواجهات السَّاخنة، والاستفادة من كلِّ الأساليب الأخرى القانونيَّة والشَّرعيَّة، مع ملاحظة ضرورة الانتقاء المدروس، من غير الاستجابة لمحاولات الاستفزاز التي تثيرها الصَّحافة المُغْرضة إضرارًا بالوطن والمواطنين، ووحدة الصَّف المسلم”.

خطبة الجمعة (310) 23 محرم الحرام 1429هـ، 1 فبراير 2008م.

10- “وسلامة العلاقة بين الشَّعب والحكومة أمرٌ لا بدَّ منه؛ لمصلحة الوطن، وأمن الجميع. وهو أمرٌ لا يُضمن إلا بالقانون العادل – يجب أنْ يكون القانون عادلًا حتى يكون ضمانة لسلامة العلاقة بين الحكومة والمجتمع -، والتَّطبيق العادل لهذا القانون”.

خطبة الجمعة (422) 21 شوال 1431هـ، 1 أكتوبر 2010م.

11- “وعندما يقول العلماء: بأنَّهم يؤمنون بدولة القانون والمؤسَّسات – كما جاء في بيانهم -، فهم لا يُلغون العدل والحقَّ من أجل القانون، ولا يُعطون الضَّوء الأخضر لأيِّ قانون على حساب الدِّين والهُويَّة”.

خطبة الجمعة (425) 13 ذو القعدة 1431هـ، 22 أكتوبر 2010م.

14- “وإنَّ أساليب التَّعبير السِّلميَّة والقانونيَّة عن الرَّأي السِّياسيِّ بحريَّة مكفولة دستوريًّا، وحسب الميثاق، وحسب تصريحات متكرِّرة في خطابات الملك، والمتمسك بهذا لا يلام، والآخذ بالتَّعبير بالطُّرق السِّلميَّة يجب أنْ لا يُؤاخذ، والتَّعبير بالطُّرق السِّلميَّة عن التَّظلُّم، وعن المطالبة بالحقِّ، وعن الخلل الحاصل داخلة في باب الأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر وهو باب لا يُسدُ أبدًا حسب الإسلام، وإلَّا عَمَّ الفساد، وهلكَ الحرث والنَّسل”.

خطبة الجمعة (148) 12 صفر 1425هـ، 2 أبريل 2004م.

 

(3)

التُّهمة الثَّالثة: التَّقرير منفردًا مِن فوق منبر رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) في شأنِ عامَّة المسلمين

* الأدلَّة الدَّامغة على التُّهمة:

1- “ولا تقوم إرادةٌ شخصيَّة، أو حزب، أو جمعيَّةٍ في هذا الفرض مقام إرادة الشَّارع العام إلَّا بإنابةٍ وتوكيل واضح، وإنْ كانت أيُّ شخصيَّة، أو حزب، أو جمعيَّة عِضوًا من أعضاء المجتمع، وله أنْ يتوافق عن نفسه مع الغير في أيِّ أمر من الأمور التي يُقدِّر أنَّ فيها المصلحة.

وإذا دخلت أيُّ شخصيَّة، أو حزب، أو جمعيَّة في توافق على حلٍّ في مسألة طَرَفُها الثَّاني هو الشَّارع العام أمكن أنْ يُمثِّل ذلك خطوة تمهيديَّة فقط، يُرجع إلى الشَّارع العام المعارِض في الأخذ بمؤدَّاها، لأنَّه الطَّرف الأصيل الثَّاني في هذا الفرض، ولأنَّ مطلوب الحلّ هو أنْ يرضى هذا الشَّارع، ويحصل التَّوافُق العامُّ على صِيغة سياسيَّة واضحة؛ ليُنهي سبب الشَّكوى والتَّوتُّر والغليان”.

خطبة الجمعة (454) 30 جمادى الثاني 1432هـ، 3 يونيو 2011م.

2- “والشَّعب في شخصيَّته الاعتباريَّة لا يُمثِّله شعبٌ غيره، ولا عضوٌ من أعضائه شخصًا كان أو مؤسَّسة إلَّا أنْ يُقيم هو نفسه، وبإرادته الحرَّة مَن يُمثِّله.

وليس لأحد أنْ يفرض نفسه عليه، وينطِق باسمه، ويُعطي الرَّأي عنه في أيِّ مسألة تهمه خارج إرادته، ومن غير اختياره.

وفضول واضح، وتعدٍّ صارخ أنْ يعطي أحدٌ نفسه – سواء كان شخصيَّة حقيقيَّة، أو اعتباريَّة – حقَّ تمثيل الشَّعب، وفَرْض رأيه عليه، وإنْ فعل ذلك لم يُعتبر تمثيله، وكان بطلان هذا التَّمثيل من أوضح الواضحات.

وتمتُّعُ أيِّ شعب بالاستقلاليَّة في التَّعبير عن نفسه بمحض إرادته، وحاجةُ أيِّ جهة – تريد أنْ تُمثِّل الشَّعب، وتنطق باسمه إلى – إِذْنه، وموافقته حقٌّ واضح لا غموض فيه يعترف به كلُّ العالم، ولا يُنكر عليه ذو عقل سليم، ولا جديدَ فيه على الإطلاق.

وهذا ما قالته خطبةُ الجمعة السَّابقة في هذا الجامع.

ولأنَّه من الحقِّ الذي لا غِبار عليه، ولا مراء فيه، ولا يصحُّ لعاقلَين أنْ يختلفا عليه، ولا مُنطلق له غير الإنصاف، واحترام إرادة النَّاس، فإنِّي أعود للتَّأكيد عليه، واحترامه والتَّمسُّك به، ولو كنتُ وجدتُ فيه خطأ لما تردَّدت في الإعلان عن الخطأ فيه، والتَّراجع عنه، ولكنِّي لا أجد فيه شيئًا من خطأ، أو منفذًا لنقد من أيِّ شخص يلتزم الإنصاف، ولا يبيع عقله ودينه بثمن من أثمان الدُّنيا، وإنْ خَرَجَ على الحقِّ الصُّراح، وخالف كلَّ موازين العلم والعدل عَلَنًا، وبشكل مكشوف فاضح”.

خطبة الجمعة (455) 7 رجب 1432هـ، 10 يونيو 2011م.

 

(4)

التُّهمة الرَّابعة: احتكار كلمة الشَّعب والتَّحدُّث باسمه!

* الأدلَّة الدَّامغة على التُّهمة:

“ثمَّ إنَّه لا أدري كيف يُقال عمَّن أنكر على أيِّ تمثيل للشَّعب، والنُّطق باسمه من غير تخويل منه أنَّه يريد فرض نفسه على الشَّعب، ومصادرة رأيه، ونصب شخصه وليًّا عليه؟!

ولكن لا عجب من أيِّ مغالطة، وقلب للحقائق من صحافة إنَّما أُنشئت أساسًا؛ من أجل ذلك، وتجد ما يؤمِّنها، ومَن يؤمِّنها ولو خالفت كلَّ قيمة دينيَّة وخُلقيَّة، وكلَّ عرف، وكلَّ قانون، ونالت من كلِّ مُواطن تستحسن السِّياسة النَّيل منه، وتستهدفه.

وأُريد التَّنبيه على شيئ، وهو أنِّي شخصيًّا لست في وارد تمثيل الشَّعب اليوم أو غدًا في أيِّ لون من المفاوضات في هذه الظُّروف أو غيرها، ولو بتخويل من الشَّعب نفسِه فضلًا عن أنْ أفرض نفسي على أحد من النَّاس، وأقول عنهم ما لا يقولون، وأُقِيم إرادتي مقام إرادتهم التي لا يقوى المتقوِّلون على مسابقتي في الاعتراف بها، في الوقت الذي أحترم فيه إرادتي واختياري.

ولا أدري فلعلَّه قد علم الكثير أنَّه سبق أنْ جمعني في جملة من الإخوة أصحاب السَّماحة العلماء اجتماع رسميٌّ رفيع، قبل ما قد يزيد على سنة أو يقل، وقد رفضت فيه مع الإخوة العلماء التَّفاوض باسم الشَّعب، وكان الرَّأي أنْ تتولَّى الجمعيَّات السِّياسيَّة هذا الأمر تمهيدًا لعرض نتائجه على مَن له الحقُّ في التَّعبير عن رأيه، ومَن يقول عنه الميثاق، وتقول عنه السُّلطة بأنَّه مصدر السُّلطات، وهو الشَّعب كلّ الشَّعب لا عيسى وحدَه ولا غيرُه”.

خطبة الجمعة (455) 7 رجب 1432هـ، 10 يونيو 2011م.

 

(5)

التَّهمة الخامسة: إطلاق أحكام لطرفٍ أو لآخر بأنَّه مظلومٌ أو مستهدَف!

* الأدلَّة الدَّامغة على التُّهمة:

1- “(أَمَا والذي فلق الحبَّة، وبرأ النّسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجَّة بوجود النَّاصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كِظَّة ظالم، ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها)، (ولو شئت لاهتديت الطَّريق إلى مصفَّى هذا العسل، ولُباب هذا القمح ، ونسائج هذا القزّ، ولكن هيهات أنْ يغلبني هواي، ويقودني جشعي إلى تخيُّر الأطعمة، ولعلَّ بالحجاز أو اليمامة مَن لا طمع له في القرص، ولا عهد له بالشَّبع، أَوَ أبيت مبطانًا وحولي بطون غرثى، وأكباد حرَّى) – إلى أنْ تقول كلمته (عليه السَّلام):- (فما خُلقت؛ ليشغلني أكل الطَّيِّبات كالبهيمة المربوطة).

هكذا نحن بلا مسؤوليَّة كالبهيمة المربوطة، فإذا لم تحمل شعور المآسي الاجتماعيَّة، وويلات المسلمين، إذا لم يؤلمك ألم المسلم، لم يزعجك هذا الوضع المتردِّي للمسلمين، إذا لم تبذل على طريق التَّصحيح ما تستطيع – فأعوذ بالله -، فإنَّه بهذا يكون أحدنا كما قال (عليه السَّلام): “كالبهيمة المربوطة، همُّها عَلَفُها، أو المرسلة شغلها تَقَمُّمُها”!

…، فنِعْم الإمام، ونِعْم القدوة، ونِعْم الدَّليل على رضوان الله والجنَّة.

سيروا وراء عليٍّ (عليه السَّلام) تكونوا من النَّاجين”.

خطبة الجمعة (77) 13 رجب 1423هـ، الموافق 20-9-2002م.

2- “المنبر في الإسلام:

وُجد المسجد والمنبر في الإسلام؛ لبيان العقيدة، والشَّريعة، والمفاهيم، والأخلاق الإسلاميّة، ولربط النَّاس بالإسلام، وتربيتهم عليه عباديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، وفي كلِّ مناحي الحياة، وهو ما لا يسع مسلمًا أنْ ينكره.

وقد كان الدَّور المذكور سيرة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، وسيرة الخلفاء المعصومين (عليهم السَّلام).

ولكي تُعطّل أيُّ حكومة دور المسجد والمنبر كلِّيًّا أو جزئيًّا، أو تُحرِّف دوره إلى ما ينافيه لا بدَّ من إسلام جديد غير الإسلام الذي جاء على يد رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، وعرفه المسلمون، ولا بدَّ من تشريع غير تشريع الإسلام، ولا بدَّ من أمَّة غير الأمَّة المسلمة التي تدين بالإسلام.

علينا أنْ نُلغيَ كلَّ ذلك حتى نعطِّل وظيفة المسجد، أو نلغيها، أو نكيِّفها التَّكييف السِّياسيَّ الذي نريد.

وعلى مستوى البحرين بالخصوص لا بدَّ من أجل ذلك التَّعطيل، أو التَّحريف من ميثاق غير ميثاقها، ومن دستور غير دستورها اللَّذَيْنِ ينصَّان على إسلاميَّة الدَّولة، وأنَّ الإسلام مصدر رئيس لقوانينها.

إنَّ المصلحة السِّياسيَّة الآنية لهذا الطَّرف أو ذاك، والتي قد يتصوَّرها في إجراء معيَّن لا تقبلها الأمَّة تبريرًا؛ لإلغاء الإسلام أو تزويره، والخروج بالأمَّة عن خطِّ دينها الحنيف.

وإنَّ أمَّة آمنت بربِّها ونبيِّها ودينها، وعرفت حقَّانيَّة هذا الدِّين، وقيمته، وأنَّ فيه لا في غيره عزِّها وكرامتها وقوَّتها وسعادتها ليست مستعدة لأنْ تضحِّي به؛ لأجل رغبات السِّياسة.

وإنَّ المسجد والمنبر لم يكن على يد رجاله الواعين المخلصين في يوم من الأيَّام سبَّابًا، ولا شتَّامًا ولا فحَّاشًا ولا داعيًا لمنكر، ولا بدعة، أو فتنة مضلَّة.

والإجراءات المستلبة من دوره ورسالته لا تواجه فئة من شعب، ولا شعبًا من شعوب الأمَّة، وإنَّما تواجه الأمَّة بكاملها.

وفي الوقت الذي ينادى فيه بحرية الصَّحافة، وتعطى فيه فسحة أوسع، وتخفَّف القيود عليها يوضع المسجد في زنزانة من القرارات، ويراد تهميشه التَّهميش الكامل، أو تجييره لصالح السِّياسة تجييرًا تامًّا، وهذه مفارقة لا يفسرها إلَّا الضَّغط الغربي لصالح الصَّحافة، أو موالاتُها غير المشروطة من جهة، والتَّوافق في الرَّأي والموقف ضدَّ المسجد، وعموم المؤسَّسة الإسلاميَّة من جهة أخرى.

هذه القرارات نبعت أوَّل ما نبعت في الآونة الأخيرة من قرارات أمريكيَّة وأوروبيَّة، والصَّحافة الحرَّة يُكتب فيها الكبير والصَّغير، والمسلم وغير المسلم، والبرُّ والفاجر، فإذا كتب على المنبر أنْ يسكت، فمعناه وضع البلد على خطِّ العلمانيَّة، وعلى خطِّ الابتعاد الصَّريح عن الدِّين.

خطبة الجمعة (337) 6 شعبان 1429هـ، – 8 أغسطس 2008م.

 

(6)

التُّهمة السَّادسة: التَّدخُّل في سير  المحاكمات!

* الأدلَّة الدَّامغة على التُّهمة:

1- “ساحة تحتاج إلى تبريد:

السَّاحة البحرينيَّة سياسيًّا وأمنيًّا في تصاعد حراريٍّ، حرارتها تسابق حرارة صيف البحرين وتزيد!

مَلَف المحاكمات في تزايد وتراكم، والمداهمات في استمرار وتوسُّع، والاستدعاءات والتَّوقيفات والتَّحقيقات لا تتوقَّف، وأحكام سياسيَّة متشدِّدة متصلِّبة، وتراجع عن أيِّ كلمة لِين، وكلمة تسامح، وحالة عفو، وأسباب التَّوتُّر متوالية ومتنوِّعة من فساد ماليٍّ وإداريٍّ، واختلاق أزمات، وتمييز طائفيٍّ، وتجنيس سياسيٍّ، ولغة سياسيَّة يوميَّة متشنِّجة، وكأنَّ السَّاحة تُقاد قَوْدًا جادًّا حثيثًا متعمَّدًا إلى الانفجار، وإلى أنْ تحترق بمَن فيها وعليها.

ولا يُعقل لهذا المسار أنْ تسلم معه السَّفينة، وتصل إلى شاطئ الأمان.

فهل من عزم السِّياسة في البحرين أنْ تَخرِب البحرين؟، وأنْ تهدم السَّقف على رؤوس الجميع؟!

صار ضروريًّا جدًّا لسلامة الوطن وأبنائه وأولُّهم مترفوه، والمتصرِّفون بحريَّة واسعة في أرضه، وثروته، وسمائه أنْ تُعدِّلَ السِّياسة من مسارها، وأنْ يأخذ ساسة البلد في حسابهم أنَّ معهم في هذا الوطن شركاء في أرضه وثروته وسمائه، شُركاء ليسوا أجانب ولا عملاء، ولا متآمرين إنَّما هم الشَّعب كلُّ الشَّعب على اختلاف فئاته، وأنَّهم يتطلَّعون إلى أنْ يعيشوا على أرضهم عَيشًا مستقرًّا كريمًا آمِنًا مريحًا مطمئنًا، وأنَّ مِن حقِّهم ذلك، وأنَّ لهذا الشَّعب صوته، وكرامته، وإرادته، واحترامه الذي لا بُدَّ من الاعتراف به وتقديره، وإعطائه وزنه الكبير الحقِّ.

حتَّى لا تحترقَ السَّاحة لا بُدَّ من تبريد جوِّها الأمنيِّ والسِّياسيِّ، وتبريد هذا الجوَّ يفرض على السِّياسة القائمة أنْ تُصغي للنُّصح بلا استعلاء واهم؛ إذ القوَّة الحقّ المطلقة لله وحدَه، ولا إله دونه”.

خطبة الجمعة (418) 17 شعبان 1431هـ، 30 يوليو 2010م.

2- “وإنَّ البحرين لتخسر كثيرًا بمحاكمة كلِّ هذه الأعداد الغفيرة، من شبابها الكريم، والنِّساء الشَّريفات، والنُّخب الممتازة، والرُّموز الكبيرة، والرِّجال الصَّالحين …، تخسر كثيرًا من سمعتها، وكثيرًا من استقرارها، وكثيرًا من كفاءاتها، وكثيرًا من تخصُّصاتها وخبراتها، والأدوار الإنمائيَّة، والثَّروة الإنسانيَّة العالية فيها، وهي محاكمات تُعقِّد الأوضاع، وتزيد من حالة الاحتقان، وتُولِّد الغليان، وتُنذر بالشُّرور.

وليس من مصلحة البحرين بكلِّ اللِّحاظات أنْ تمضي قُدُمًا في هذه المحاكمات، وتُرتِّب عليها النَّتائج السَّيِّئة بمالها من مردودات خطيرة”.

خطبة الجمعة (455) 7 رجب 1432هـ، 10 يونيو 2011م.

3- “الإرهاب الفكريُّ باسم القضاء:

يقولون: إنَّ القضيَّة – أي قضية – ما دامت في ذمَّة القضاء، فليس لأحد أنْ يَنبِسَ ببنت شفة. القضاء مقدَّس، القضاء فوق العقول، القضاء فوق كلِّ المعلومات، القضاء معصوم، فلا تُسبق كلمةُ القضاء كما لا تُسبق كلمة الله.

أقول باختصار: جهاز القضاء – والذي قد يعيِّنه أمير المؤمنين عليٌّ بن أبي طالب (عليه السَّلام) – قابل للملاحظة، وتُرفع شكاوى على ولاة نصَّبهم أمير المؤمنين (عليه السَّلام)، وما كان عليٌّ (عليه السَّلام) يستنكف أنْ يسمع كلمة في من ولَّاه؛ ليعزله عندما يكون مظنَّة للسّوء.

جهاز القضاء قابل للمناقشة، ومعايير التَّعيين قابلة للمناقشة، وطريقة التَّعيين قابلة للمناقشة، لسنا أمام مقدَّسات، والمرجعيَّة الشَّرعيَّة للقضاء قابلة للمناقشة، مرَّة تكون مرجعيَّة القضاء هي الشَّريعة الإسلاميَّة، ومرَّة تكون مرجعيَّة القضاء هي القانون الوضعيُّ، ونحن لا زلنا نقدِّس شريعتنا، ونرى العدل فيها لا في غيرها، فلنا أنْ نناقش أيَّ حكم على ضوء الشَّريعة الإسلاميَّة بما أنَّنا مسلمون، إلَّا أنْ ننسلخ من هُوِيَّتنا.

كثير من القوانين تَسلب الحقوق، كثير من القوانين كيديَّة، كثير من القوانين تستعبد الإنسان، وتركِّز الظُّلم، وتبرّر له.

أيُّ قضيَّة تأخذ عنوان القانون وإنْ كانت ظالمة تكتسب قدسيَّة؟!

وأيُّ قرار من وزير، أو من وكيل وزير يأخذ قدسيَّة وإنْ خالف الحقَّ الذي عليه دين الله؟!

ثمَُّ إنَّ أخطاء القضاء محلٌّ للمناقشة، ولماذا لا؟

وإنَّ الرَّأي في القضيَّة لا يعني قضاء فيها.

الذي يبدي حكمًا شرعيًّا في قضيَّة معيَّنة، أو رأيًا قانونيًّا في قضيَّة معيَّنة، هذا لا يعد قاضيًا، القضاء له شأنه، والفتوى لها شأنها.

الكلام النَّاقد يخلق كما يُقال: “أجواء تؤثِّر سلبًا على دقَّة الحكم”، فما بال التَّهويلات الرَّسميَّة، والتَّشهير، والتَّسفيه، وتثبيت التُّهمة إعلاميًّا بالنِّسبة لأيِّ موقوف من الموقوفين؟، ذاك لا يؤثِّر على القضاء، وإبداء وجهة نظر فقهيَّة، أو قانونيَّة، أو ملاحظة موضوعيَّة يؤثِّر على القضاء؟! أنتم قضاتكم معصومون، فلِم تخافون عليهم؟!”

خطبة الجمعة (345) 15 ذو القعدة 1429هـ، 14نوفمبر 2008م.

 

(7)

التُّهمة السَّابعة: خطبة الجمعة تزجُّ بالشَّباب نحو العنف والتَّخريب!

* الأدلَّة الدَّامغة على التُّهمة:

1- “إنَّ الدِّفاع عن الحقوق أمرٌ واجب، وطلب العدل، وحماية القِيم فريضة، ولكنَّ ذلك كلَّه لا تُغني عنه الحالة الانفعاليَّة شيئًا، وإنْ كانت قد تفرض نفسها في بعض الحالات فرضًا، بوحي من ضغط الظُّروف، ومرارة الواقع.

وللدِّفاع عن الحقوق وحماية المصالح والقِيم أكثر من أسلوب، والأساليب دائمًا يخضع اختيارها لخلفيَّة القِيم، ومقتضيات الواقع، والإسلاميُّون في كلِّ مكان لا يختلفون على القِيمة المتميِّزة لسلميَّة الوسائل”.

خطبة الجمعة (47) 9 ذو الحجة 1422هـ، الموافق 22-2-2002م.

2- “والمطالبة بالحقوق والتَّطوُّر إلى الأفضل، وتصحيح الواقع حقٌّ ثابت للمواطنين عقلًا وشرعًا وميثاقًا وعقلائيًّا.

وينبغي ممارسته بالطُّرق السِّلميَّة المناسبة، وبأرقى الأساليب المتاحة”.

خطبة الجمعة (71) 29جمادى الأول 1423هـ، الموافق 9-8-200م.

3- “أشدِّد جدًّا ومؤكدًا على التَّخلِّي عن أساليب العنف في الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والأخذ بالأساليب السِّلميَّة المعبِّرة.

ولا بدَّ للاستغناء بهذه الأساليب – وهي مطلوبة – من تحمُّل العلماء، والشَّرائح المؤمنة الأخرى مسؤوليَّتها في هذا المجال، بالإضافة إلى تفهُّم عمليٍّ، وتجاوب صادق من الجهات الرَّسميَّة مع هذه الأساليب الهادئة، وإلَّا إنْ لم يكن هذا أو ذاك، إنْ لم يكن انضمام العلماء والشَّرائح الأخرى للشَّباب في عمليَّة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر بالأساليب الهادئة، أو لم تعطِ الجهات الرَّسمية أُذُنًا صاغية للأساليب الهادئة، فلا بدَّ من انفجارات في الوضع خطيرة ومدمِّرة، وتهدُّم السَّقف على رؤوس الجميع، والعقلاء لا يسعون لهذا بأيِّ حال من الأحوال.

وإنَّه ليهمنا جدًّا أنْ يُجنَّب الوطن دائرة العنف والمواجهات السَّاخنة، على مستوى الفعل وردِّ الفعل من جميع الأطراف”.

خطبة الجمعة (146) 27 محرم 1425 هـ، 19 مارس 2004 م.

4- “وإيماننا راسخ جدًّا بأنَّ المشكلات الدَّاخليَّة حلُّها داخليٌّ، وخيارنا المطالبة السِّلميَّة والحوار لا الاحتراب”.

خطبة الجمعة (210) 27 رجب 1426هـ، 2/9/2005م.

5- “إنَّ المطالبة بالحقوق الثَّابتة في دين الله، وبالعدل والإنصاف الذي لا بدَّ منه واجب شرعي لا يمكن التَّخلي عنه، وقد اختار العلماء وإيَّاكم، وليس للعلماء خيار منفصل عن خياركم، أنْ تكون مطالبتنا سلميَّة”.

خطبة الجمعة (330) 16 جمادى الثاني 1429هـ، 20 يونيو 2008م.

6- “وسيبقى الشَّعب على تعبيره المتواصل عن قناعاته ومطالباته بالأساليب السِّلمية المؤثِّرة حتَّى يفكَّ قيد المسجونين، ولا تفتح أبواب المحاكمات الكيفيَّة، والأحكام المتعسِّفة التي تستهدف الشَّعب وقضيَّته، وحتَّى تتحقَّق مطالبه العادلة”.

خطبة الجمعة (357) 24 صفر 1430هـ، 20 فبراير 2009م.

7- “وصيَّتي لمواطني هذا الوطن الطَّيِّب – ومنذ بعيد -، أنْ يسعوا للإصلاح، وأنْ يستمِّروا على المطالبة بالحقوق العادلة، وأنْ تكون المطالبة بالأساليب المنتقاة المؤثِّرة السِّلميَّة، وأنْ تكون ضوابط المطالبة دائمًا شرعيَّة، بعيدً كلَّ البعد عن التَّعدِّي على المال العامِّ أو الخاصِّ، وبعيدًا كلَّ البعد عن الإضرار بنفوس الآخرين قتلًا، أو جرحًا”.

خطبة الجمعة (359) 8 ربيع الأول 1430هـ، 6 مارس 2009م.

8- “وقد تكرَّر أمران من هذا المنبر: أولَّهما أنَّ المطالبة بالحقوق لا يصحُّ التَّنازل عنها، والثَّاني هو الأخذ بكلِّ الأساليب السِّلميَّة في المطالبة دون غيرها من الأساليب.

وهذان أمران ثابتان، ولا تغيير فيهما اليوم”.

خطبة الجمعة (438) 7 ربيع الأول 1432هـ، 11 فبراير 2011م.

9- “والصَّوت المطالِب بالإصلاح والحقوق لا عدول له اليوم أو غدًا عن الخطِّ السِّلميِّ في الممارسة، وليس له إيمانٌ بأسلوب العنف الذي تجرُّه إليه السُّلطة، وتدفعه إليه دفعًا لا هوادة فيه. والخيار السِّلميِّ كان خيارنا من أوِّل يوم”.

خطبة الجمعة (442) 5 ربيع الثاني 1432هـ، 11 مارس 2011م.

10- “الحقُّ أنَّ هناك مطالبَ سياسيَّة وغيرها، لا يتمُّ بدونها الإصلاح، ونحن معها، ونرى أنَّه لا بُدَّ منها، ولا رفع لليد عنها، كما نرى التزام السِّلميَّة في المطالبة بها، ولا نرى عن السِّلميَّة بَدَلًا منها”.

خطبة الجمعة (450) 2 جمادى الثاني 1432هـ، 6 مايو 2011م.

12- “وقد سجَّل شعب البحرين تفوُّقًا ملحوظًا في هذا المجال، وبرهن على درجة عالية من الانضباط النَّفسيِّ حقَّ له أنْ يفخر بها، وينال لها الإعجاب، وإنْ كان قلب الحقائق من الإعلام الرَّسميِّ يعكس عن هذا الشَّعب الكريم صورةً أخرى مغايرة لا صِلة لها بالواقع.

ولقد خَدَمَت كلمات المخلصين من مِثل سماحة الشَّيخ علي سلمان، وكلِّ العلماء والرُّموز الأوفياء المدافعين عن الشَّعب التَّوجُّهَ السِّلميَّ عند الشَّارع في مطالباته، واحتجاجاته، ومسيراته، واعتصاماته؛ وذلك بما أكَّدت عليه كلمات الموجِّهين من الأخذ بالمنحى السِّلميِّ، وترك العنف.

وإلى اليوم وغدًا لا أجد شخصيًّا نصيحة أقدِّمها لأبناء هذا الشَّعب الكريم قبل الالتزام بالأسلوب السِّلمي في كلِّ مسيرته”.

خطبة الجمعة (456) 14 رجب 1432هـ، 17 يونيو 2011م.

13- آخر كلمة لسماحة الشِّيخ، وفي آخر جمعة قبل رسالة الوزير!:

“والسِّلميَّة التي كانت خياركم بالأمس، هي خياركم اليوم وغدًا، وهي وسيلة نصر لا هزيمة، ودليل انضباط لا انهيار، وشدَّة وعي لا سذاجة.

ولا بدَّ مع سلميَّة الأسلوب من نزاهة الكلمة، ومع انضباطه انضباطها”.

خطبة الجمعة (465) 18 شهر رمضان 1432هـ، 19أغسطس 2011م.

 

(8)

التُّهمة الثَّامنة: الزَّجُّ بمنبر رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، واستغلاله في شأن الانتخابات التَّكميليَّة، وهو أمر غير مقبول على كافَّة المستويات!

* الأدلَّة الدَّامغة على التُّهمة:

1-“تحذر بعض التَّصريحات الرَّسميَّة من أنْ يثبِّط أحد الشَّارع عن الانتخاب، ولهم ذلك، ولكن أسأل: وهلالشَّارع المعارِض الرَّافض بقوَّة لأيِّ مجلس نيابيٍّ من هذا الوزن، مستعدٌّ لأنْ يسمع من أحد تشجيعًا، أو محتاج إلى أنْ يسمع من أحد تثبيطًا؟

“ذاك هو الانتخاب، أما التَّرشُّح في هذه الانتخابات، فيرجع إلى تقدير الشَّخص الرَّاغب في ذلك، ولا يُظن في الشَّارع أبدًا أنْ يواجه أحدًا بالقوَّة لو اختار التَّرشُّح والمشاركة، ولا ينصحه أحد بذلك، بل نصيحتيشخصيًّا – أنا – على خلافه”.

خطبة الجمعة (465) 18 شهر رمضان 1432هـ، 19أغسطس 2011م.

رواية: عن تميم بن أوس الدَّاري أنَّ النَّبيَّ (صلَّى الله عليه وآله) قال: (الدِّين النَّصيحة – ثلاثًا -، قلنا: لمَن يا رسول الله؟، قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمَّة المسلمين، وعامتهم) رواه مسلم.

 

* الختام

وختم معالي الوزير رسالتَه ناصحًا وموجِّهًا ومحذِّرًا بقوله: “إنَّنا نتوقع بهذه الرِّسالةِ التي نوجِّهها لشخصٍ في مثل موقعكم ومكانتكم أنْ لا تستمرُّوا في هذا المنهج، وأنْ تحكمِّوا ضميرَ العالِمِ العابدِ الذي يعمل لوحدة المسلمين، ولمِّ شملهم، ويقفُ مع بقاءِ الوحدة الوطنيَّة بين كافَّة أطيافِ المجتمع بكلِّ دياناتهِ وطوائفهِ في إطار المواطنةِ الحقَّةِ التي تحفظ السِّلم، والأمنَ، الأهليَّيْن).

 

أتصوّر أنَّ هذا الجواب مناسب:

من كلمة سماحة آية الله الشِّيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله) في الحفل السَّنويِّ الذي تقيمه جمعيَّة الوفاق احتفاءً بعوائل الشُّهداء، الذي أُقِيم مساء يوم السبت 12 شهر رمضان المبارك الموافق 13 أغسطس 2011م:

“لسنا ممَّن يتوعَّد، ولسنا ممَّن يتهدَّد، ولسنا ممَّن يخاف الوعيد والتَّهديد.

لسنا ممَّن ينشر الرُّعب في الأرض، والرُّعب إذا انتشر في الأرض لا يُزلزل أقدامنا.

لسنا دعاة فتنة، وإذا أشعل الآخرون الفتنة، فإنَّنا لا نسحب يدنا من إيماننا وقضيَّتنا وإنْ كبُرت الفتن.

نحن طلَّاب سلام، وسلامٌ لمَن؟

نطلب السَّلام لكلِّ أهل الدُّنيا، نطلب الخير لكلِّ الدُّنيا، وهذه هي رسالتنا في الحياة، هي رسالة الإسلام”.

– تمَّت الأدلَّة -!

 

 

 

مقطع من خطبة الجمعة لسماحة آية الله الشِّيخ عيسى أحمد قاسم (دام ظلُّه) بعد رسالة وزير العدل إليه

“منبر الجمعة منبر رسول الله (صلَّى الله عليه وآله):

منبر الجمعة أصلًا إنَّما هو منبر رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، ثم أوصيائه، وليس لأحد أنْ يعتلي هذا المنبر في غيبتهم فضلًا عن حضورهم، إلَّا بإذن صاحب المنبر الأصلي في الشَّريعة الكاشف عن إذن الله، مالك الأمر كله.

المنبر منبر رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، ولا إذن لأحد أنْ يصعد منبر رسول الله وإنْ كان في غَيْبَته، وغَيْبَة الأئمَّة من ولده (صلَّى الله عليه وآله) إلا بأنْ يعرف أنَّ له إذنًا في ذلك وإلَّا فلا – هذه المعرفة قد تكون معرفة واقعيَّة، وقد تكون معرفة ظاهريَّة، لا بدَّ أنْ تكون له حجَّة شرعيَّة؛ ليعتلي هذا المنبر، وإلا فلا -.

ولهذا المنبر وظيفته الشَّريعة التي تُتلقى من القرآن وسنَّة الرَّسول (صلَّى الله عليه وآله)، وسيرة المعصومين من بعده (عليه وعليهم السَّلام) قولًا وفعلًا وتقريرًا، ولا مصدر آخر لهذه الوظيفة في الإسلام.

وممَّا لا يمكن أنْ يعترض عليه مسلم يحسن شيئًا من الإسلام أنَّ وظيفة هذا المنبر في سيرة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) تبليغ الإسلام كما يريد الله (عزَّ وجلَّ)، لا كما يهوى النَّاس، وبعث روح التَّوحيد لله (عزَّ وجلَّ) في العقول والأرواح والنُّفوس، وإخلاص العبادة والطَّاعة له بلا شريك، والتَّمكين للعدل في النَّاس، ومطاردة الظُّلم، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، واستنهاض الأمَّة للعمل بدِين الله، وتطبيق منهجه في الأرض، والتَّوحُّد في سبيله، والتَّعاون على البرِّ والتَّقوى، ومواجهة المنكرات والمظالم، والعمل على إحقاق الحقِّ، وإبطال الباطل.

منبر الجمعة في الإسلام راصد ومراقبٌ أسبوعيٌّ لحركة المجتمع بكلِّ أبعادها؛ لتدارك أخطاء هذه الحركة، وما قد يعرض عليها من انحراف، أو قصور، أو تقصير، أو تذبذب، أو تردُّد، وتصحيح كلِّ المسارات، وردِّ الأمور إلى نصابها، لا يُستثنى من ذلك أمر اقتصاد، أو اجتماع، أو سياسة، أو غير ذلك.

ومَن كان يقوم بكلِّ ذلك وبصورة بعيدة عن الخلل والخطأ نهائيًّا هو مَن ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾(النجم:3-4)، ثمُّ من أقامه مقامه في الدِّين وسياسة المسلمين كعليٍّ بن أبي طالب (عليه السَّلام)، ولا يبلُغ مبلَغ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، ولا المعصومين عمومًا أحدٌ على الإطلاق، وهم القدوة والمنار، وبهم يُستضاء، ويهتدي.

نعم، منبر الجمعة منبر رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، وهو لكلِّ ذلك، وليس منبرًا سلبيًّا لا يهمُّه من أمر المسلمين شيئ، ولا ما يعتري الدِّين من سوء، والأمَّة من خلل، وما يحدث فيها من مظالم، وما يتهدَّد وجودها من أخطار، وما يُراد بها من شرٍّ.

وهو ليس لعون الظَّالم على المظلوم، وإقرار البغي، وأيِّ لونٍ من ألوان الفساد في الأرض، أو الإخلال بموازين القسط في النَّاس.

ثم إنَّه ليس للفوضى، وتأجيج الفتن، وإثارة النَّعرات، وتفتيت المجتمع، وافتعال الأزمات، وإحداث المشاكل، وبغي الكلمة، وسلاطة اللِّسان.

ولغته ليست لغة الشَّتم، والسَّبِّ، والنَّيل من كرامة النَّاس بالباطل.

لغته أحقُّ لغة، وأكرم لغة، وأنزه لغة، وأعفُّ لغة، وأزكى لغة، وأقوى لغة في الهداية والإرشاد والإصلاح.

أمَّا عن هذا المنبر من منابر الجمعة، فلتراجع خطبه المتقدِّمة – التي زادت على 450 خطبة فيما أظن-، هذه الخطب، وقبلها خطب أخرى في الجماعة، وكلمات تضاف إلى ذلك في المناسبات، فليراجع كلُّ ذلك بدقَّة وأمانة وموضوعيَّة ونزاهة للحكم له أو عليه بمقاييس الإسلام لا بغيرها، وعلى مدى محاولة اقترابه أو ابتعاده عن هدى دين الله، وهدى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، وأنا اقبل النَّتيجة بكلِّ ترحاب.

هذا المنبر ومنذ أنْ كان منبرًا للجماعة، ومنذ افتتاح هذا المسجد المبارك، قد أخذ على نفسه أنْ يكون للدِّين لا لأيِّ جهة أخرى، وللإصلاح لا الإفساد، والوحدة لا التَّفرُّق، والحقّ لا الباطل، والهدى لا الضَّلال، وهذا العهد لا يمكن رفع اليد عنه إلا بالتَّخلِّي عن قِيم الدِّين وحكم الشَّريعة، ولا يفعل ذلك إلا خاسر.

ولا أظنُّ أنَّ شيئًا من خطب هذا المنبر تُسجل شهادةً على خلاف ذلك، وأعجب كيف يقال: بأنَّ هذا المنبر للفتنة، والتَّأزيم، وتفريق صفوف المسلمين؟!، وهو الذي ما فتئ يدعو بقوَّة لوحدة المسلمين وتراحمهم، ونصرة المسلم أيًّا كان مذهبه، واحترام الآخر، ورعاية حقِّ الإنسانيَّة لأيِّ إنسان، ومقابلة الكلمة الهابطة بالكلمة المترفِّعة، وعدم هدر قطرة دمٍ من غير حقٍّ، أو إتلاف ما هو بمقدار فلسٍ واحدٍ من ثروة الوطن، والحرص على حقوق أهل كلِّ الطَّوائف ومختلف أطياف هذا الوطن، وتركيز الشِّعارات على القضايا دون الأشخاص والذَّوات، وعدم الاستبدال عن الخطِّ السِّلميِّ بأيِّ خطٍّ آخر.

أليست كلُّ هذه دعوات تطرح هنا؟

أليست كلُّ هذه الكلمات يؤكِّد عليها هنا؟!

لماذا الزَّيف؟!

لماذا الافتراء؟!

لماذا الكذب؟!

لماذا المؤامرة؟!

أليس كلُّ هذا من خطاب هذا المنبر، ومنه ما هو قريبٌ جدًّا، وفي الجمعة السَّابقة؟!

أمورٌ ثلاثة سيبقى هذا المنبر بعيدًا كلَّ البعد – وكذلك كان-:

• أنْ يحقِّق رغبات السِّياسة.
• أنْ يكون شيطانًا أخرس.
• أنْ يكون فتنة وفوضى.

أمرٌ واحدٌ فحسب يلتزمه هذا المنبر، وهو أنْ يكون للدِّين، وصالح المسلمين والوطن.

ثم إنَّ مرجعيَّتي فيما يجوز وما لا يجوز في أمر الجمعة، وفي كلِّ أمر آخر، هي مرجعيَّة كلِّ مسلم اليوم فيما يجب، وذلك أنْ يكون المرجع هو الكتاب والسُّنَّة بصورة مباشرة، أو عن طريق أهل الفُتْيَا من العدول على ما هو التَّفصيل في بابه، ولا أعرف أنَّ لي أو لأحدٍ من المسلمين مرجعًا غير ذلك من وزارة، أو غيرها في تلقي أمر الدِّين، وحكم الشَّريعة.

فافرضني جاهلًا بوظيفتي الشَّرعيَّة – وأنا أجهل الكثير – لكن عليَّ أنْ أرجع في تلقِّي هذه الوظيفة إلى من ترتضيهم الشَّريعة مرجعًا لها فيه، وهم الفقهاء العدول لا غير.

أقولها – نصيحةً جليَّة لا غبار عليها، وأعلنه حقًّا ثابتًا لا مراء فيه -: أن لا بدَّ من إصلاح عامٍّ وسياسيٍّ بالخصوص يُرضي الشَّعب، وهو أوله – والإصلاح السِّياسي أوَّل الإصلاح العام – إذ لا حلَّ يغني عن هذا الحلِّ، ولم يعد بالإمكان التَّنكُّر له، ولا مهرب لأيِّ نظامٍ سياسيٍّ يبحث عن البقاء في الأرض اليوم بدونه،وكلّ محاولة للهروب منه يائسة، والتَّبكير واقٍ، والتَّأخير مجازفة.

العقل والدِّين والحكمة ومصلحة الوطن، وسلامة المجتمع، وبقاء الأخوات مع الإصلاح والمبادرة به، ولا ينافيه إلَّا ما يتنافى مع كلِّ ذلك، والتَّأخر به سوء تقدير، والمطالب بتسويفه غير مصيب للرُّشد، فاقد للإخلاص للإنسان للوطن”.

خطبة الجمعة (466) 25 شهر رمضان 1432هـ، 26 أغسطس 2011م، جامع الإمام الصادق (عليه السَّلام) بالدراز.

إعداد:الشيخ سعيد المادح