بيان كبار العلماء بشأن إحالة قانون الأسرة إلى المجلس النيابي

فيما يتعلق بموضوع إحالة مشروع أحكام الأسرة إلى المجلس النيابي، يؤكد العلماء على موقفهم السابق الصلب الرافض لأي خطوة على طريق إقصاء الشريعة من بقية المواقع التي تحكمها، وعلى الإعلان الصادر بهذا الشأن بتاريخ 10/3/2006م المعتمد لأحد الخيارين التاليين:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، وصحبه المنتجبين.
فيما يتعلق بموضوع إحالة مشروع أحكام الأسرة إلى المجلس النيابي، يؤكد العلماء على موقفهم السابق الصلب الرافض لأي خطوة على طريق إقصاء الشريعة من بقية المواقع التي تحكمها، وعلى الإعلان الصادر بهذا الشأن بتاريخ 10/3/2006م المعتمد لأحد الخيارين التاليين:
1- صدور قانون لأحكام الأسرة للمذهب الجعفري بضمانة دستورية ثابتة تمنع من وضعه ابتداء وتغييره مستقبلاً إلا بعد العرض على المرجع الأعلى للشيعة وموافقته ضمانًا للشرعية الدينية.
ولا علاقة لهذا الأمر بالاعتبار القانوني الرسمي الذي هو من وظيفة المجلس النيابي وشؤون الدولة.
2 – اعتماد رأي المرجع الأعلى للشيعة في مساحة القضاء الجعفري وهو ما يصدر بقرار من قبل مجلس القضاء الأعلى لمرة واحدة ولا يكون قابلاً للإلغاء أو التغيير من المجلس المذكور أو غيره.
ثم إنه لا يملك العلماء والمؤمنون إلا أن يقفوا الموقف القوي لدرأ هذا الخطر المحدق بالشريعة.
نسأل الله أن يهدي الجميع للسداد والرشاد وعدم التجرؤ والتعدي على قدسية الدين الحنيف وحرمة الشريعة.

الموقعون:

1 – السيد جواد الوداعي.
2 – الشيخ عيسى أحمد قاسم.
3 –  الشيخ محمد سند.
4 – الشيخ عبد الحسين الستري.
5 – السيد عبد الله الغريفي.
6- الشيخ محمد صالح الربيعي.

حرر بتاريخ 6 محرم 1430