العلماء يعتصمون احتجاجاً على حل “العلمائي”.. وآية الله قاسم: ألف غطرسة لا توقفكم

قال بأن الحكم الجائر لن يخلق نَفساً طائفياً

العلماء يعتصمون احتجاجاً على حل “العلمائي”.. وآية الله قاسم: ألف غطرسة لا توقفكم

قال سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بأن الحكمُ الجائر الصادر بحق المجلس الإسلامي العلمائي، لا يملك أن يغيّر الواقع الديني في البلدِ شيئًا ما، أو يؤثر على النشاط التبليغي والتوعوي عند العلماء، مشدداً على أن ذلك لن يخلق عندنا نفسًا طائفيًا، ولن يؤثّر سلبًا على روح التلاحم الإسلامي.

 وأكد سماحته في كلمته بالاعتصام العلمائي الذي أقيم في مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول صباح اليوم الأحد 2 فبراير 2014م احتجاجا على حل المجلس العلمائي، بأن المجلس حق من حقوق الطائفة لأنه مقوم من مقومات وعيها وهداها ورشدها في هذا البلد، وحق من حقوق العلماء لأن العلماء لا يصح أن يكونوا متفرقين ولا مستسلمين للفراغ، لافت بأن حق بهذا الوزن وكفى بأن يكون حق للدين لا يسقطه اغتصابه ومصادرته.

 ودعا سماحته، العلماء الأفاضل إلى مضاعفة جهودهم، مخاطباً اياهم بالقول: المطلوب اليوم ألا تجمد أو تضعف أو تتلكأ أو تتوارى عملية التبليغ في كل شبر من هذا الوطن الكريم فيه أحد منكم، أو تصلون إليه، إنطلاقاً من الواجب الديني الصارم في هذا المجال.

 وواصل سماحته خطابه لهم: ألف حكم وألف قرار وألف غطرسة، يجب أن لا يوقفكم عن ذلك.. مشدداً بالقول: انتم حماة للوطن، عز له، غيارى على مصلحته في حاضره ومستبقله، من أولى أهله به، ولا تجدون بداً من الدفاع عنه والحفاظ على هويته وموقعه، وتحاربوا الاستبداد في ممارسة حق السلطة فيه، والدين معكم في المطالبة بالحقوق، والعقل والعقلاء، والتوجه العالمي العام، ومواقف الشعوب الحرة، كل ذلك معكم.. سيروا على بركة الله.

للمشاهدة :

التالي نص كلمة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في الاعتصام العلمائي “والعلماء باقون” بمسجد الإمام الصادق (ع) في القفول – 2 فبراير 2014م:

المجلس الإسلامي العلمائي حقٌّ من حقوق الدين لأنّه يخدمُه، حقٌّ من حقوق الأمّة الإسلامية لأنّها تحتاجه فيما تحتاجه من مؤسّساتٍ مماثلة، حقٌّ من حقوق هذا الشعب الكريم، لأنّ الدين في هذا الشعب ضرورة ولا بدّ من منابع صافية لعطاءات الدين، والمجلسُ منها.

المجلسُ حقٌّ من حقوق الطائفة، لأنّه مقوّمٌ من مقوّمات وعيها وهُداها ورُشدها في هذا البلد والتزامها، حقٌّ من حقوق العلماء، لأن العلماء لا يصحُّ أن يكونوا متفرّقين ولا مستسلمين للفراغ.

وحقٌّ بهذا الوزن – وكفى أن يكون حقٌّ للدين – لا يُسقطُه اغتصابه ومصادرته ولا حكمٌ جائرٌ صادرٌ بشأنه، وأستدرك وأقول بأن المجلس الإسلامي العلمائي حقٌّ من حقوق الإنسانية، بعد الحاجة الإنسانية للدين لتستقيم وللمؤسسات الإسلامية الملتزمة الواعية الراشدة، والمجلس واحدٌ من هذه المؤسّسات.

المجلس مُنبعثًا ونيّةً ودستورًا ونشاطًا وعملاً، للنفعٍ لا للإضرار، للإصلاح لا للإفساد، لاستقامة الطريق لا عِوجِه، للوحدة العامّة ووحدة هذا الوطن لا الفرقة، هكذا كان منبعثًا وكان منطَلقًا، وهو كذلك في دستوره وفي ممارسته ونشاطه وعمله.

قلت في الجمعة الأخيرة، أن حلِّ المجلس قرارٌ قديمٌ قبل أن يُتّهم زورًا بما يُتّهمُ به الأمس واليوم، وما تأخّر كل هذه المدّة صدورُ حكمٍ صريحٍ بحلّه، إنّما هو صدور حكمٍ صريحٍ بحلّه، ولا تردُّد في ذلك لمن قرأ “تقرير البندر”.

التقرير يكشف عن خطّةٍ رسميةٍ موضوعةٍ بعنايةٍ لإضعاف مكوِّنٍ رئيسٍ من مكوّنات هذا الشعب، مكوّن أصيل وضاربٍ في تاريخ الإسلام وتاريخ الوطن، وتفتيت كيان طائفةٍ معيّنة والقضاء على مواقع القوّة والنهوض فيها واستهدافها في كلّ الأبعاد. وللمجلس العلمائي بخصوصه، اهتمامٌ خاصٌّ بذلك المخطّط التآمري المشؤوم، وتركيزٌ مكثّفٌ بإرادة إنهاءه، وقد تكرّر ذكرُ المجلس باسمه من مواضع المخطّط فيه لعددٍ من المرّات.

الحكمُ الجائر الصادر بحق المجلس، لا يملك أن يغيّر الواقع الديني في البلدِ شيئًا ما أو يؤثر على النشاط التبليغي والتوعوي عند العلماء، ولن يخلق عندنا نفسًا طائفيًا، ولن يؤثّر سلبًا على روح التلاحم الإسلامي التي تمتلك علينا فكرنا وشعورنا، وتحدّد عندنا الموقف العملي في الخارج (1)

وسنبقى دعاة صدق لوحدة الأمة ووحدة أبناء الوطن، ومن أخلص المخلصين للإسلام والمسلمين وهذا الوطن الكريم إن شاء الله.

ويظهر من قول السلطة وسلوكها ودستورها وسياستها العملية وهما متباينان في الموارد الإيجابية في القول والدستور، أن هناك دستورين (2)، دستور ظاهري يقول بالأسرة الواحدة والأخوة الوطنية والحقوق المتساوية وبين ماعليه الواقع السياسي، وبينما عليه واقع العمل السياسي المخالف، نستكشف أن هناك دستورين، الظاهري المعروف، ودستورا آخر مستوراً وهو الذي تتحرك وفقه السياسة العملية ويكشف عن شئ منه ما جاء في تقرير البندر.

فتقرير البندر يكشف أن هناك دستوراً مكتوبا أو غير مكتوب على خلاف الموارد الإيجابية فيما هو عليه الدستور الآخر.

ويبدو أن اتجاه السياسة الرسمية عامة في هذا البلد، أو خط منها، لا يريد أن يخطوا خطوة واحدة في إتجاه إصلاح ولو شكلي، حتى يستكمل على الأرض تنفيذ ما تضمنته الخطة التآمرية الخبيثة المشأومة التي عراها تقرير البندر، وربما ماهو أخطر وأكثر.

أيها العلماء الصادقون الأجلاء،،

ضاعفوا نشاطكم التبليغي والتوعوي والإصلاحي، ومطالبتكم بالحقوق، وشاركوا بأعلى إيجابية تستطيعونها في بناء وطن الإيمان والشريعة الإيمانية الغراء والعدل والمساواة ورعاية الحقوق والمحبة والإخاء والأمن والسلام.

وإني لعلى ثقة بأنكم لن تتأثروا بالمواقف العدائية وبأصوات الفرقة أي كان مصدرها، ولن يأتي منكم رد فعل يساعد على تحقيق الهدف الدنئ الذي ترمي إليه هذه الأصوات.

ثم أنتم بالشعب والشعب بكم، لن تخذلوه ولن يخذلكم، خندقكم خندقه، وخندقه خندقكم، ومصيره من مصيركم ومصيركم من مصيره، وأنتم أولى دعاة السلمية بها، وأول من يجب عليكم العمل على استرداد الحقوق المسلوبة، موقعكم في مقدمة الشعب في المطالبة بالحقوق المسلوبة، فلا يجدنكم الشعب في صف متخلف.

أنتم حماة للوطن، عزُ له، غيارى على مصلحته في حاضره ومستقبله، من أولى أهله به، ولا تجدون بداً في أن تكونوا في مقدمة أبنائه في كل القضايا التي تصحح وضعه وتدفع عنه الفساد وتحافظ على هويته وموقع وسمعته، وتصر على التوزيع العادل لكل خيره وأرضه وثروته، وتحارب الإستبداد في ممارسة حق السلطة فيه وإخراج الشعب من سلطته، والدين معكم في المطالبة بالحقوق، والعقل والعقلاء ودساتير العالم المتحضر والتوجه السياسي العالمي العام، ومواقف الشعوب الحرة، وكل ذلك معكم.

سيروا على بركة الله، وقطار الإسلام قد انطلق من جديد في الأمة وفي كل العالم، بإندفاعة قوية عارمة  ولا يوقفه شئ عن غايته العالية الكريمة الكبرى، في إصلاح العالم وإنقاذه.

أنتم اليوم -أيها العلماء الكرام الأفاضل- أمام مسؤولية إسلامية مضاعفة، بأن تزيدوا في جهدكم وجهادكم وتمسككم الدؤوب بالرسالية والقيام بالمهمات التكليفية الإسلامية المناطة بكم، من أجل تبليغ الإسلام وتوضيحه وتربية المجتمع على موائده وعطاءاته، وتمسكه بحدوده وأحكامه، وعدم التواني أو تضييع أي لحظة ممكنة دون الدعوة إليه وبيان معالمه.

مطلوب اليوم ألا تجمد أو تضعف أو تتلكأ أو تتوارى عملية التبليغ في كل شبر من هذا الوطن الكريم فيه أحد منكم، أو تصلون إليه، إنطلاقاً من الواجب الديني الصارم في هذا المجال.

وألف حكم وألف قرار وألف غطرسة، يجب أن لا يوقفكم عن ذلك، والمجلس لاينكر عليه في دين ولا عقل، ولا سياسة متزنة عادلة أن يأمر أهل السياسة بمعروف وينهاهم عن منكر، أن ينكر على السياسة أخطائها وينبهها إلى مزالقها (3)، وأن يكون له صوت عقلائي (4)، وأن يشارك أيضاً في احتجاج سياسي، ويوضح للشعب وما للحكومة في مجال السياسة إنطلاقاً من وظيفته الدينية وإن كان ليس مؤسسة مختصة بالسياسة وليس له برنامجه السياسي العملي الخاص.

وكم دعا هذا المجلس إلى نبذ العنف وإلى التمسك بالسلمية ووحدة المواطنين ووحدة الأمة، وعدم التعدي على حقوق الآخرين وحرماتهم، وكفى في هذا المجال وثيقة الوحدة الإسلامية، وقد سبقتها وكلمات وبيانات صريحة.

———————–

هوامش الكلمة:

(1) لا لن يهمنا هذا القرار، لن يستثيرنا استثارة طائفية، فالقرار ليس سنياً وإنما قرارا سياسيا، وكل من يؤيد هذا القرار لا يؤيده من منطلق مذهبي لأنه سني وإنما لأنه موالٍ للسياسة.. هذا واقع.

(2) في هذه الموارد هناك مفارقة ماعليه الدستور وهذا القول، وهو دستور ظاهري، وما عليه دستور خفي وتخطيط تآمري مستور.

(3) وسنفعل، وسنستمر على هذا، وسننادي بهذا.. سننهى عن منكر، وسنأمر بمعروف، وصوتنا عالٍ في هذا الأمر أمام أي حكومة.. نستطيع أن تنطلق منا الكلمة الهادية المرضية لله عز وجل في وجهها، بلى.

(4) كأي مواطن مطالب بالحق.. مجلس فيه عشرات العلماء لا يملك أن يقول كلمة معروف وينهى عن منكر وأي مواطن آخر له أن يقول؟!!.